الرئيسية - النشرة - “أمنستي” تنتقد هجوم الرياض وتعصبها بحق الناشطات المعتقلات

“أمنستي” تنتقد هجوم الرياض وتعصبها بحق الناشطات المعتقلات

مرآة الجزيرة

في وقت أثار تسجيل مصور صادر عن رئاسة أمن الدولة جدلا واسعا بسبب الهجوم الذي شنه على الحركة النسوية، نددت منظمة “العفو الدولية” بالممارسات التي ينتهجها النظام السعودي في الهجوم على المرأة بالتزامن مع حملة التزييف الممارسة تحت ادعاءات ومزاعم لا أساس لها.

مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف،”إن إعلان جهاز أمن الدولة الذي يصنف الحركة النسوية والإلحاد والمثلية الجنسية كأفكار متطرفة يعاقب عليها بالسجن والجلد، أمر مشين، يتناقض بوضوح مع الصورة الإصلاحية المزيفة التي يواصل ولي العهد محمد بن سلمان التباهي بها دولياً”.

وفي بيان، أكدت “أمنستي” أن “الحركة النسوية ليست فعلا إجراميا، وهذا الإعلان خطير للغاية وله تداعيات خطيرة على الحق في حرية التعبير والحياة والحرية والأمن في البلاد، ونبهت إلى أن “الترويج يزيل القشرة الزائفة من التقدم في عهد محمد بن سلمان، ويكشف عن وجه المملكة المتعصب الحقيقي الذي يجرم هويات الناس، وكذلك الأفكار التقدمية والإصلاحية في البلاد”.

وانتقدت المنظمة استمرار “الصمت الدولي إزاء سجن العشرات من المعارضين السعوديين السلميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وهو أمر مثير للقلق”،مشير إلى أنه يجب على الحلفاء الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ممارسة الضغط على “السعودية”، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية حرية التعبير في البلاد، بدءاً من إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وأي شخص محتجز بسبب تعبيره السلمي عن آرائه”.

هذا، ورأت “العفو الدولية” أن “الإصلاحات الأخيرة لنظام ولاية الرجل، والقوانين الأخرى التي تميز ضد المرأة – مثل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات – إنما هي شهادة على العمل المضني الذي تقوم به الحركة النسوية، وأصوات الناشطين والناشطات، منذ أمد طويل، واللائي تم حبسهم الآن، أو ما زالوا عرضة للملاحقة القضائية في البلاد”.

وكانت الرياض قد اعتقلت 13 من الناشطات، بسبب نشاطهن الحقوقي، وعملهن على تعزيز حقوق المرأة، ومن بينهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، اللائي ما زلن رهن الاحتجاز، كما انه لا يزال هناك 14 من الكتاب والناشطين وأفراد أسر الناشطات في مجال حقوق المرأة رهن الاحتجاز دون محاكمة منذ أبريل 2019، وكثير منهن من المدافعين عن حقوق المرأة.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة وبعد سحبها للفيديو الترويجي عن موقعها، قالت في بيان، إن “القائمين على المحتوى المذكور لم يوفّقوا في إعداد ذلك الفيديو، نظراً للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف”، زاعمة أنه “تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكل فردي جانب الصواب، ما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك