الرئيسية - الأخبار - التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن والقيادة اليمنية تفرض شروطها

التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن والقيادة اليمنية تفرض شروطها

مرآة الجزيرة

أعلن التحالف السعودي وقف العمليات العسكرية في اليمن لمدة أسبوعين استجابةً للدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس “كورونا”.

وقال المتحدث بإسم التحالف السعودي تركي المالكي أن “قرار إعلان وقف إطلاق النار جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أن “الخطوة تهدف أيضاً إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي لعقد اجتماع بين [الحكومة الشرعية] والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار في اليمن” مشيراً إلى أن قيادة التحالف تجد أن الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من معلومات نشرتها “رويترز” نقلاً عن مصادر، قالت فيها أن ​التحالف ​السعودي​ سيعلن وقف العمليات العسكرية في ​اليمن​ لدعم مبادرة ​الأمم المتحدة​ لوقف ​إطلاق النار​.

المصادر لفتت إلى أن التحالف السعودي سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ في اليوم التالي لكنها لم تبين الأسباب الرئيسية لإتخاذ هذا القرار.

في المقابل نشرت القيادة اليمنية الرؤية الوطنية لإنهاء العدوان، أبرز بنودها هي الآتي: “إعلان الوقف الشامل والكامل والنهائي للحرب وإيقاف كافة الأعمال العسكرية البرية والبحرية والجوية بالإضاقة إلى دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ فور توقيع الوثيقة في جميع المحاور القتالية وأن يصدر مجلس الأمن قرارا بالوثيقة عقب توقيعها تحت إشراف الأمم المتحدة”.

كما تشترط “إنهاء التواجد الأجنبي في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وإنهاء أي تواجد عسكري يمني في الأراضي السعودية”، بحيث “تلتزم الأمم المتحدة بدعم وإعلان وقف إطلاق النار وإدانة من يخترقه” إلى جانب “إنهاء الحظر الجوي بفتح جميع المطارات في اليمن أمام الرحلات الدولية وإعادة تشغيلها كما كان قبل 2015 و إنهاء الحصار البري بفتح جميع المنافذ البرية للجمهورية اليمنية أمام جميع المدنيين والحركة التجارية وإنهاء الحصار البحري ورفع القيود عن جميع الموانئ اليمنية وعدم اعتراض السفن”.

الرؤية الوطنية نصّت أيضاً على “إنهاء التواجد الأجنبي في جميع الجزر والموانئ اليمنية” وعلى “التعزيز العاجل لآلية الأمم المتحدة ونشر المراقبين في ميناء الحديدة وينتهي العمل بها بعد 6 أشهر”.

وفي الشأن الإقتصادي جاء في نص وثيقة الرؤية الوطنية: “دفع رواتب جميع منتسبي قطاعات الدولة في الجمهورية اليمنية حسب قوائم عام 2014 لدى الطرفين، فتح قيادة دول التحالف اعتمادا مستنديا لصرف الرواتب لمدة 10 سنوات قادمة حتى تعافي الاقتصاد اليمني، اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عملية تنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني وإتلاف العملات غير المتوافق عليها دعوة الدول الدائنة للجمهورية اليمنية بإسقاط جميع الديون والفوائد، وإلزام دول التحالف بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين”.

أما في ما يخص الأسرى فقد اشترطت الوثيقة “الإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى وكشف المفقودين وتبادل الجثامين حسب الاتفاقات الموقعة برعاية أممية”.

ودعت القيادة اليمنية إلى أن “يقدم كل طرف مقترحاته ورؤاه حول العملية السياسية إلى المبعوث الأممي وعند استكمالها تدعو الأمم المتحدة لطاولة حوار، وبالتالي يلتزم مجلس الأمن والأمم المتحدة بعقد الحوار في أجواء حرة ومستقلة وعدم تدخل أي دولة للتأثير على المتفاوضين لتطرح في ما بعد مخرجات العملية السياسية للاستفتاء الشعبي وفقا للدستور اليمني”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك